آیا بیت کوین قانونی است

42

آیا بیت کوین قانونی است ؟

همان طور که بازار ارزهای دیجیتال در جال جذب سرمایه می باشد و شاهد بالا و پایین رفتن قیمت ها و به وجود آمدن توکن های جدید هستیم ، تنظیم کنندگان قانون در سراسر جهان در حال بحث در خصوص نظارت براستفاده و تجارت دارایی های دیجیتالی هستند.

این امر بر تمام ارزهای دیجیتال تاثیر می گذارد به خصوص بیت کوین که رهبری بازار را بر عهده دارد و در اکوسیستم جهانی قرار گرفته است.

تعداد کمی از کشورها بیت کوین را غیر قانونی اعلام کرده اند. با این حال، این بدان معنی نیست که بیت کوین قانونا “غیرقابل قبول ” است . تاکنون فقط ژاپن تا جایی پیش رفته است که بیت کوین را کاملا غیر قانونی اعلام کند . اما این به معنی این نیست که از سوی افراد پذیرفته نشود و یا در تجارت مورد استفاده قرار نگیرد . بلکه به این معنی است که در قبال خطرات و از بین رفتن دارایی بازرگانان و ریسک های احتمالی هیچ حفاظتی وجود ندارد.

سایر حوزه های قضایی همچنان در حال بررسی قوانین برای ادغام هستند. این رویکردها متفاوت است: برخی از کشورهای کوچکتر از جمله زیمبابوه نسبت به صدور بیانیه های رایج درباره احتمال قانونی بودن بیتکوین شک و تردید دارند. موسسات بزرگتر مانند کمیسیون اروپا نیاز به گفتگو و مشورت پرداخته اند، در حالی که بانک مرکزی اروپا (ECB) معتقد است که بازارهای کریپتوکارنسی هنوز به اندازه کافی قابل اعتماد نیست (اگر چه بیتکوین تقریبا ۱۰ ساله است، اما هنوز به بلوغ کافی نرسیده است). در ایالات متحده، این مسئله به وسیله مورد بررسی است . چه کسی قانونگذاری می کند، دولت فدرال یا ایالت ها به صورت انحصاری، کمی پیچیده است؟

یک سوال مرتبط در کشورهای دیگر، که هنوز واضح نیست پاسخ این است: آیا بانک های مرکزیمی توانند از بورس اوراق بهادار و یا تنظیم کننده های مالی چشم پوشی داشته باشند؟ در برخی از کشورها آنها یکسان هستند، اما در بیشتر کشورهای توسعه یافته، آنها نهاد های جداگانه ای با مجوز مشخص هستند.

یکی دیگر از مسائل اختلاف این است که آیا بیت کوین باید بر مبنای قوانین ملی یا بین المللی تنظیم شود؟ فرانسه برای برگزاری نشست G20 (انجمن بین المللی دولت ها و بانک های مرکزی) برای بحث در مورد ایجاد پارامترها در اجلاس آینده در آوریل ۲۰۱۸ تلاش می کند.

بررسی های بیشتری برای ارزهای دیجیتال باید صورت پذیرد (چه کالایی یا یک ارز، آیا از نظر قانونی قابل قبول است؟) و کسب و کار درگیر با ارز دیجیتال (آیا آنها فرستنده پول هستند، آیا مجوز نیاز دارند؟). در چند کشور قوانین به هم گره خورده است و در بسیاری موارد دیگر باید جداگانه بررسی گردد!

در زیر خلاصه ای کوتاه از اعلامیه های کشورهای مختلف بیان می شود.

آخرین به روز رسانی: ۵ ژوئیه ۲۰۱۸

استرالیا (Australia)

در اکتبر سال ۲۰۱۷، مجلس سنا استرالیا در مورد لایحه ای مبنی بر اعمال قوانین مبارزه با پولشویی به اکسچنج های ارز دیجیتال و رمزنگاری شده، و نیز اتهامات جنایی برای اکسچنج هایی که بدون مجوز کار می کنند ، اعمال شد.

در همین ماه، مقامات مالیاتی “مالیات دوگانه” بیت کوین را حذف کردند که نتیجه آن تصمیم در سال ۲۰۱۴ برای پرداختن به اوراق بهادار به عنوان یک کالای “مبادله” به جای یک ارز یا دارایی بود.

از اواخر سال ۲۰۱۷، اکسچنج های ارز دیجیتال باید با اطلاع اداره اطلاعات مالی کشور استرالیا ثبت نام کنند و با تایید مشتری و نیازهای اطلاعاتی ثبت شوند.

با این حال، حرکت های بعدی بعید به نظر می رسد، به این ترتیب مقامات بانک مرکزی اخیرا اظهار داشتند که برای استفاده از ارز دیجیتال به عنوان راه پرداخت لازم نیست.

آرژانتین (Argentina)

با وجود اکوسیستم قوی بیت کوین، آرژانتین هنوز مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال را تهیه نکرده است، هرچند بانک مرکزی این کشور هشدار رسمی در مورد خطرات مربوطه را صادر کرده است.

بنگلادش (Bangladesh)

در سال ۲۰۱۵، بنگلادش به وضوح اعلام کرد که استفاده از ارزهای دیجیتال جرم محسوب می شود.

بولیوی (Bolivia)

در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی بولیوی رسما استفاده از هر کوین یا توکنی را که توسط دولت تولید نشده است را ممنوع کرد.

کانادا (Canada)

کانادا یکی از اولین کشورهایی بود که در سال ۲۰۱۴ با تصویب Bill C-31 که “تجارت مجازی ارز” را به عنوان “کسب و کار و خدمات پولی” تعریف کرد و قوانین ضد پولشویی بیت کوین را به اجرا درآورد.

دولت مشخص کرده است که بیت کوین غیر قانونی نیست و مقامات مالیاتی کشور، معاملات بیت کوین را طبق نوع فعالیت مورد بررسی قرار می دهند.

چین (China)

در حالی که چین بیت کوین را ممنوع نکرده است (و اصرار دارد که قصد ندارد چنین کاری را انجام دهد)، اکسچنج های بیت کوین را متوقف کرده است – همه اکسچنج های عمده بیت کوین در کشور، از جمله OKCoin, Huobi, BTC China, ViaBTC معاملات سفارش دارایی های دیجیتال را در برابر یوان در سال ۲۰۱۷ به حالت تعلیق درآمده است.

به نظر می رسد که کمک های یارانه ای (کسر مالیات و برق ارزان) برای معدنچیان بیت کوین نیز لغو شود.

اکوادور (Ecuador)

در سال ۲۰۱۴، مجلس ملی اکوادور بیت کوین و ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز را ممنوع کرده و دستورالعمل های ایجاد یک ارز جدید دولتی را صادر کرده است.

مصر (Egypt)

در ماه ژانویه ۲۰۱۸، مفتی بزرگ مصر اعلام کرد که تجارت تحت الحمایه اسلامی به علت ریسک های مربوط به ارزهای دیجیتال، آن را ممنوع کرده است. در حالی که این قانون نیست، و نمی توان آن را به عنوان یک قانون در سطح بالا برشمرد.

اروپا (Europe)

اتحادیه اروپا با استفاده از رویه های محتاطانه برای تنظیم مقررات انتقالی، اقدامات متعددی را برای مشارکت بخش ها در تهیه قوانین حمایتی آغاز می کند. تمرکز  بر یادگیری قبل از تنظیم قوانین، ارتقاء و نوآوری با توجه به نیازهای اکوسیستم در اولویت قرار دارد.

با این وجود، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای کنترل بیشتر ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از سرکوب گسترده پولشویی تلاش می کند، در حالیکه در به رسمیت شناختن قانونی در تنظیم یک دارایی بدون مرز می پردازد. در اواخر سال ۲۰۱۷، یکی از مقامات بانک مرکزی اظهار داشت که بیت کوین را به عنوان یک تهدید نمی بیند و رئیس جمهور ماریو دراگی اخیرا تأیید کرد که در نظر بانک مرکزی اروپا، بیت کوین به اندازه کافی بالغ نگردیده است.

در آوریل ۲۰۱۸، اعضای پارلمان با اکثریت قاطع برای حمایت از یک توافقنامه در دسامبر ۲۰۱۷ با شورای اروپا برای اقداماتی که به منظور جلوگیری از استفاده از پول نقد در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد رأی دادند.

G20

G20 – که شامل ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان است – اخیرا توجه خود را به بازار ارزهای دیجیتال معطوف کرده و متعهد به تهیه پیشنهادهای مربوط به گام اول در راستای مقررات و قوانین تا ماه جولای ۲۰۱۸ است.

هند (India)

بانک مرکزی هند یک هشدار رسمی در مورد بیت کوین صادر کرده است و در پایان سال ۲۰۱۷ وزیر دارایی کشور در مصاحبه ای اعلام کرد که بیت کوین غیر قانونی است. حکومت هنوز مقرراتی را که در مورد ارزهای رمزنگاری شده تنظیم شده باشد ندارد، هرچند که به دنبال توصیه هایی است.

با این وجود، بانک مرکزی ارتباط موسسات مالی هند را که با اکسچنج های ارز دیجیتال همکاری دارند را متوقف کرده است .

ایران (Iran)

در ماه آوریل سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی ایران و یکی از اصلی ترین تنظیم کننده های بازار، اعلام کرد که شرکت های مالی نباید در زمینه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال فعالیتی انجام دهند. علاوه بر این، CoinExtend اخیرا در مورد سانسور دولتی وب سایت های فعال در زمینه خرید و فروش بیت کوین خبر داده است.

ژاپن (Japan)

ژاپن نخستین کشور بود که بیت کوین را “قانونی” اعلام کرد و در اوایل سال ۲۰۱۷ این قانون را تصویب کرد و همچنین اکسچنج های بیت کوین را در زمینه مبارزه با پولشویی و احراز هویت مشتریان وادار کرد. (اگر چه پروانه ها و مجوز آن ها به صورت موقت پس از هک شدن اکسچنج coincheck در اوایل سال ۲۰۱۸ به حالت تعلیق در آمد)

اخیرا آژانس خدمتگزاران مالی اکسچنج ها را متوقف کرده است، و دو موضوع را به حالت تعلیق درآورده است، و بررسی قوانین را به چندین نفر واگذار کرده است. این کمپانی یک گروه تحقیقاتی در زمینه اکسچنج های ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است که با هدف بررسی مسائل بنیادی در مورد بیت کوین و سایر دارایی ها است.

قزاقستان (Kazakhstan)

براساس گزارش ها، بانک ملی قزاقستان به تازگی به طرح هایی مبنی بر ممنوعیت معامله و استخراج ارزهای دیجیتال دست زده است، گرچه هنوز هیچ مقررات سختگیرانه ای صادر نشده است.

قرقیزستان (Kyrgyzstan)

بانک مرکزی قرقیزستان در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که استفاده از ارزهای دیجیتال برای معاملات، بر خلاف قانون است.

مالزی (Malaysia)

کمیسیون اوراق بهادار مالزی در چارچوب تنظیم مقررات انتقالی با بانک مرکزی کشور در زمینه ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده همکاری می کند.

مالت (Malta)

این جزیره در اروپا اخیرا قوانین برای پذیرش تکنولوژی بلاک چین وضع کرده است از جمله قوانینی برای پذیرش اکسچنج های ارزهای دیجیتال.

مکزیک (Mexico)

در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی مکزیک بیانیه ای صادر کرد که بانک ها را از فعالیت در ارزهای مجازی باز میداشت. سال بعد، وزارت مالیه توضیح داد که اگرچه بیت کوین “غیرقانونی” نیست، اما می تواند به عنوان روشی برای پرداخت مورد استفاده قرار گیرد و به همین ترتیب همان محدودیت های پول نقد و فلزات گرانبها را نیز ایجاد کند.

در پایان سال ۲۰۱۷، مجلس ملی مکزیک لایحه ای را تصویب کرد که اکسچنج های بیت کوین را تحت نظارت بانک مرکزی قرار خواهد داد.

مراکش (Morocco)

در پایان سال ۲۰۱۷، اداره ارز خارجی مراکش اعلام کرد که استفاده از رمزنگاری ارز در داخل کشور نقض مقررات ارز خارجی است و با جریمه مواجه خواهد شد.

نامیبیا (Namibia)

نامیبیا یکی از چند کشوری است که به صراحت اعلام کرده است که خرید با بیتکوین غیرقانونی است.

نیجریه (Nigeria)

بانک های نیجریه از ارزهای مجازی منع شده اند، بانک مرکزی در حال کار بر روی وایت پیپر است که موضع رسمی خود را در مورد استفاده از رمزنگاری ارز به عنوان روش پرداخت ارائه می دهد.

پاکستان (Pakistan)

در ماه آوریل سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی پاکستان بیانیه ای صادر کرد که شرکت های مالی این کشور را از کار با ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده منع کرد.

روسیه (Russia)

در اواسط سال ۲۰۱۸ انتظار می رود که قانون پیش نویس قوانین ارزهای دیجیتال از سوی تنظیم کننده مالی دوما تنظیم شود. به نظر می رسد که تمرکز بر حفاظت از شهروندان در برابر کلاهبرداری ها باشد، در حالی که افراد و شرکت ها اجازه دارند با ارزهای دیجیتال به صورت قانونی کار کنند.

تلاش های دولت دوما با دستور مستقیم پوتین صادر شده و در اکتبر ۲۰۱۷ مورد حمایت قرار گرفته است و سعی دارد در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (اتحاد کشورهایی از جمله ارمنستان، بلاروس و دیگران)، افزایش نظارت بر فروش توکن، و همچنین صدور مجوز عملیات استخراج بیت کوین را قانون گذاری کند.

سنگاپور (Singapore)

گزارش شده است که اداره پولی سنگاپور در مورد این که قوانین جدید برای محافظت از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال مورد نیاز است یا نه، و در حالی که احتمالا ممنوعیت خرید ارزهای دیجیتال را لغو کند، به دنبال ایجاد قوانین مبنی بر مبارزه با پولشویی و تروریسم برای اکسچنج ها است.

بانک مرکزی نیز بر روی یک چارچوب قانونی برای پرداخت بیت کوین کار می کند و هشدارهای مربوط به سرمایه گذاری در بیت کوین را صادر کرده است.

آفریقای جنوبی (South Africa)

در سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی آفریقای جنوبی یک رویکرد “گودال ماسه ای” را اجرا کرد، بررسی پیشنهادهای بیت کوین و تنظیمات قوانین ارزهای دیجیتال را با تعدادی از استارتاپ ها آغاز کرد.

کره جنوبی (South Korea)

در اوایل سال ۲۰۱۸ دولت کره جنوبی ارزهای دیجیتال ناشناس را ممنوع اعلام کرد و در تلاش برای برای نظارت بر ارزهای دیجیتال قوانینی را برای نظارت بر اکسچنج ها تنظیم نمودند. مدیر خدمات نظارت مالی اعلام کرده که دولت از معاملات عادی این ارزهای رمزنگاری شده حمایت می کند.

در یک تغییر جالب در استراتژی، یک گزارش اخیر در مطبوعات کره جنوبی نشان داد که مقامات مالی این کشور در حال مذاکره با موسسات مشابه در ژاپن و چین در زمینه نظارت مشترک بر سرمایه گذاری کریپتوکارنسی هستند.

در آوریل ۲۰۱۸، کمیسیون تجارت عادلانه دستورالعمل ۱۲ اکسچنج های ارزهای دیجیتال کشور را به منظور تجدید توافقنامه کاربر ابلاغ کرد.

تایلند (Thailand)

پس از اعلام رسمی غیر قانونی بودن بیت کوین ، در سال ۲۰۱۴ بانک مرکزی تایلند بیانیه ای اعلام کرد و نسبت خطرات ارزهای دیجیتال هشدار داد.

در ماه مارس سال ۲۰۱۸، هیئت اجرایی حکومت به طور تصادفی، دو پیش نویس مجدد برای قانون سلطنتی را تصویب کرد، قوانین رسمی را برای محافظت از سرمایه گذاران کریپتوکارنسی (و همچنین تنظیم شرایط KYC) گذراند و مالیات بر سود سرمایه خود را تعیین کرد. پیش نویس ها تا کنون تصویب کابینه نهایی را دریافت کرده اند.

ایالات متحده آمریکا (United States of America)

ایالات متحده به وسیله یک سیستم نظارتی تقسیم شده است که با قانونگذاران در کشور و فدرال رزرو مسئول مسائل قانونی لایه لایه و جدایی کامل از قدرت است.

بعضی از کشورها در نظارت کریپتوکارنسی از دیگران جلوتر هستند. به عنوان مثال، نیویورک BitLicense را در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد و کسب و کارهای بیت کوین را به رسمیت شناخت و به صورت رسمی برای کار در این ایالت پذیرفت. در اواسط سال ۲۰۱۷ واشنگتن لایحه ای را تصویب کرد که قوانین نظارت پول را به اکسچنج های بیت کوین اعمال کرد.

نیوهمپشایر نیازمند فروشندگان بیت کوین است تا مجوز انتقال پول دریافت کند و ۱۰۰ هزار دلار انتقال دهد. در تگزاس، کمیسیون اوراق بهادار دولتی نظارت فرصت های سرمایه گذاری مرتبط با بیت کوین را بررسی می کند. و کالیفرنیا در راه تنظیمات قوانین بیتکوین قرار دارد. این موضوع کمتر از BitLicense نیویورک دیده می شود.

بررسی در سطح فدرال، کمیسیون اوراق بهادار و بورس در مورد استفاده از دارایی های بلاکچین به عنوان اوراق بهادار، مانند اینکه آیا برخی از صندوق های سرمایه گذاری بیت کوین باید به عموم مردم فروخته شود یا خیر، و یا اینکه یک معامله خاص، تقلب است، یا نه.

کمیته بازرگانی کالاهای آینده (CFTC) دارای نقشی بالقوه در مقررات بیتکوین است، با توجه به اینکه به عنوان یک کالا پذیرفته شده است. در حالیکه هنوز مقررات جامع بیتکوین را تهیه نکرده است، تلاش های اخیرش برای نظارت بر آینده ی بازار را دارد. همچنین در چندین طرح مرتبط با بیتکوین اتهامات را مطرح کرده است، که قصد خود را برای اجرای صلاحیت در مورد رمزنگاری ارزها هر زمان که مشکوک به تقلب باشد ممنوع می کند.

کمیسیون حقوق یکجانبه، یک انجمن غیرانتفاعی که هدف آن ایجاد وضوح و انسجام قانونگذاری دولتی است، قوانین یکپارچه قانون تجارت ارزهای مجازی را که چندین ایالت در نظر دارند در جلسات مقدماتی قانونی معرفی کنند، تهیه کرده است. قانون هدف این است که تعریف کنیم که فعالیت های ارز مجازی، کسب و کارهای انتقال پول هستند و چه نوع مجوزی لازم است. منتقدان می ترسند که بیش از اندازه به BitLicense نیویورک شبیه باشد.

انگلستان (United Kingdom)

مقام مالی بریتانیا (FCA) بیتکوین را کالا می داند و بنابراین قصد دارد قوانینی برای آن تنظیم کند. با این حال اشاره دارد که این امر برای نظارت بر مشتقات مربوط به بیت کوین خواهد بود. این کمبود حفاظت از کاربران در پیش نویس های اخیر FCA در مورد خطرات ذاتی در رمزنگاری را موجب شده است.

اوکراین (Ukraine)

دولت اوکراین یک گروه کاری متشکل از رگولاتورهای شاخه های مختلف برای تنظیم قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال را تشکیل داده است . از جمله تعیین اینکه کدام سازمان ها نظارت و دسترسی داشته باشند. همچنین، یک لایحه در مجلس قانون گذاری، اکسچنج های ارزهای دیجیتال را زیر نظر بانک مرکزی قرار می دهد.

زیمبابوه (Zimbabwe)

در اواخر سال ۲۰۱۷، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی زیمبابوه اظهار داشت که بیت کوین قانونی نیست. میزان و نحوه استفاده از آن هنوز مشخص نیست و از این رو تحقیقاتی را برای بررسی خطرات احتمالی آغاز شده است .

 

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب